okaz_online@
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تبرؤها المطلق من قوائم المنظمات اليمنية المشاركة في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال رئيس اللجنة قاهر مصطفى في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس: «إن الجدل الدائر حول قوائم النشطاء والناشطات المشاركون في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لا تعني اللجنة من قريب ولا من بعيد وليس للجنة أي دور أو ارتباط بها فهي قوائم أعدتها جهات أخرى»، مشيرا إلى أن اللغط الذي أُثير حول تشكيل القوائم ومشاركتها من جهة وما تم استعراضه من تقارير من قبلها من جهة ثانية ما كان له أن يكون فيما لو تم إعداد القوائم بصورة طبيعية وموضوعية تُراعى فيها مختلف مناطق اليمن شمالها وجنوبها ومختلف مشاربها ورؤاها الاجتماعية والسياسية إذ لا تقتصر على وجهات سياسية معينة بل صبغات وطنية متنوعة.
وأكد أن اللجنة المشكلة بقرار رئاسي يمني مستمرة في أداء مهماتها في رصد وتوثيق ادعاءات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف المحافظات من دون أي استثناء وبصورة جدية والتزامها الحيادية والمهنية والموضوعية في تنفيذ الواجبات الوطنية الملقاة على عاتقها وفقا لقرارات إنشائها.
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تبرؤها المطلق من قوائم المنظمات اليمنية المشاركة في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال رئيس اللجنة قاهر مصطفى في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس: «إن الجدل الدائر حول قوائم النشطاء والناشطات المشاركون في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لا تعني اللجنة من قريب ولا من بعيد وليس للجنة أي دور أو ارتباط بها فهي قوائم أعدتها جهات أخرى»، مشيرا إلى أن اللغط الذي أُثير حول تشكيل القوائم ومشاركتها من جهة وما تم استعراضه من تقارير من قبلها من جهة ثانية ما كان له أن يكون فيما لو تم إعداد القوائم بصورة طبيعية وموضوعية تُراعى فيها مختلف مناطق اليمن شمالها وجنوبها ومختلف مشاربها ورؤاها الاجتماعية والسياسية إذ لا تقتصر على وجهات سياسية معينة بل صبغات وطنية متنوعة.
وأكد أن اللجنة المشكلة بقرار رئاسي يمني مستمرة في أداء مهماتها في رصد وتوثيق ادعاءات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف المحافظات من دون أي استثناء وبصورة جدية والتزامها الحيادية والمهنية والموضوعية في تنفيذ الواجبات الوطنية الملقاة على عاتقها وفقا لقرارات إنشائها.